لم يعد المشرق العربي يُقرأ من خلال خرائط الدول وحدودها السياسية فحسب، بل من خلال خرائط النفوذ وممرات الطاقة وشبكات التنسيق الأمني والعسكري، وما يتصل بها من برامج تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة وتحديد أدوارها الوظيفية. وفي هذا السياق، تبدو المواجهة مع إيران، وما يحيط بها من تحولات في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، جزءًا من مشهد يتجاوز حدود الاشتباك العسكري إلى إعادة ترتيب موازين القوة في المشرق وشرق المتوسط.

ويأتي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لبنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، ليضع الناخب الإسرائيلي أمام حرج سياسي يتعلق باستقلال قراره الانتخابي، كما يفتح مسارًا آخر للتأثير في الناخب اليهودي الأميركي، ولا سيما أن غالبية اليهود الأميركيين تميل إلى الحزب الديمقراطي. وهنا تتجاوز المسألة حدود العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، لتلامس التوازنات داخل الحزب الأزرق، في وقت تتقدم فيه قضايا إسرائيل ونتنياهو والحرب على إيران ضمن الخلافات السياسية الأميركية.

فترامب، وهو يضع ثقله السياسي خلف نتنياهو، لا يخاطب صندوق الاقتراع الإسرائيلي وحده، بل يرسل رسالة إلى الداخل الأميركي أيضًا. ومن هنا تبرز مفارقة «البيض الإسرائيلي وسلة ترامب»؛ إذ إن الرهان على نتنياهو قد يمنحه دعمًا خارجيًا، لكنه قد يضع الناخب الإسرائيلي أمام سؤال يتعلق بحدود التدخل الأميركي في اختياره، كما قد يوسع مساحة التباين داخل الحزب الديمقراطي بين من يتمسك بالعلاقة التقليدية مع إسرائيل ومن يرفض منح حكومة نتنياهو دعمًا غير مشروط.

ولا تقف المسألة عند حدود الانتخابات، إذ يمكن قراءة هذا الدعم ضمن احتمال أوسع لتوزيع الأدوار بين البيت الأبيض وحكومة تل أبيب، بحيث تتولى إسرائيل جانبًا من المواجهة العسكرية مع إيران، فيما تحتفظ واشنطن بمساحة أوسع للمناورة السياسية والدبلوماسية. وقد اكتسب هذا الاحتمال دلالة إضافية من تصريحات ترامب التي ربط فيها استمرار التعاون في الحرب على إيران ببقاء نتنياهو في القيادة. غير أن ذلك لا يثبت وجود اتفاق مسبق على توزيع الأدوار، بل يفتح باب التساؤل حول حدود الشراكة ومآلاتها.

وفي موازاة ذلك، تبقى الضفة الغربية وغزة في قلب معادلة إعادة تشكيل المنطقة؛ فاحتمالات ضم الضفة أو تهجير الفلسطينيين من غزة تمثل مخاطر سياسية وإنسانية تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمس مستقبل الجغرافيا السياسية للمنطقة. والسؤال هنا ليس فقط ما تعلنه واشنطن من مواقف، بل مدى تطابق تلك المواقف مع ما يجري على الأرض، وما إذا كانت التوازنات الدولية ستحد من التغييرات الأحادية أم تسمح بترسيخ وقائع جديدة.

وعلى الجبهة البحرية، يتحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط في المواجهة مع إيران، بالنظر إلى موقعه في حركة الطاقة والتجارة العالمية، فيما يظل باب المندب مدخلًا استراتيجيًا لتوسيع دائرة الاشتباك المرتبط باليمن والبحر الأحمر. وهكذا، فإن انتقال الضغط من هرمز إلى باب المندب، أو تزامن المواجهات فيهما، لا يُقرأ باعتباره انتقالًا جغرافيًا للمعركة فحسب، بل باعتباره احتمالًا لربط ساحات متعددة ضمن معادلة ضغط إقليمية ودولية تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والأمنية.

وتزداد أهمية هذا التزامن مع تصاعد المواجهات في اليمن، واتساع الضغوط السياسية والأمنية في العواصم الأوروبية، واقتراب الانتخابات النصفية الأميركية. فقد أصبحت الطاقة والممرات البحرية وأمن الملاحة عناصر مؤثرة في الحسابات السياسية الأميركية، بما يجعل الصراع الخارجي متداخلًا مع الاعتبارات الانتخابية الداخلية. لكن تزامن هذه المسارات لا يكفي وحده لإثبات وجود غرفة قرار واحدة تديرها، وإنما يستدعي قراءة العلاقة بين مصالح القوى المختلفة وكيفية توظيف كل منها لأدوات الضغط المتاحة.

وفي القاهرة، يكتسب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 يمثل نهاية ولايته دلالة تستحق التوقف عندها، في سياق قراءة الأفق السياسي المقبل للمنطقة. فالتاريخ الذي يحدده لنهاية ولايته يتزامن مع أفق زمني يُطرح فيه احتمال تبلور نظام إقليمي جديد، تتغير ضمنه مواقع الدول وأدوارها. غير أن هذا التزامن لا يثبت وجود خطة موحدة تجمع هذه التحولات، بقدر ما يفتح المجال لدراسة كيفية تفاعلها ضمن مشهد إقليمي متغير.

ومن هنا، يمكن النظر إلى العامين المقبلين بوصفهما نافذة محتملة لتسارع التحولات، وإلى عام 2030 بوصفه أفقًا لإعادة ترتيب النظام السياسي في شرق المتوسط، من خلال إعادة توزيع النفوذ، وإعادة تعريف الأدوار الوظيفية للأنظمة، وربما إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية وفق موازين جديدة. فالجغرافيا لا تتغير دائمًا بتعديل الحدود، بل قد تتغير أولًا بتعديل وظائف الدول، وشبكات تحالفاتها، ومواقعها في منظومة القرار.

ومن على هذه الارضية تبدأ عملية استثمار هذه المعطيات في إعادة بناء القوام الذاتي الوطني، بما يمكّن الأطر الاجتماعية، ويعزز روافد الإنتاج والإنتاجية، وينقل مركز الثقل من نماذج الاستثمار التقليدية القائمة على الأرض وحدها إلى الاستثمار في المعرفة والقدرات البشرية. فالمطلوب ليس التخلي عن الاستثمار المادي، وإنما إعادة التوازن بينه وبين الاستثمار المعرفي، بحيث تتحول الموارد القائمة إلى منصات لإنتاج قيمة مضافة أعلى، ويصبح الإنسان محور العملية التنموية.

وفي هذا السياق، تتقدم الهندسة المعرفية باعتبارها مدخلًا لإعادة بناء المواطن المنتج والفاعل، عبر توظيف المعلومات والتقنيات الحديثة في تطوير الإدارة والإنتاج وصناعة القرار. وهي عملية تتطلب برنامج عمل وطنيًا يعيد بناء قوام المواطنة المنتجة، ويوسع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويربط المعرفة بالعمل، والتكنولوجيا بالإدارة، والمبادرة الفردية بالمسؤولية العامة. كما تتطلب تطوير أدوات استخبارية ذات سمات مدنية، تقوم على جمع المعلومات وتحليلها واستشراف التحولات، بما يدعم التخطيط الوطني وصناعة القرار، لا بما يحول المعرفة إلى مجرد أداة للرقابة.

وفي الأردن، تبرز أهمية هذه الرؤية مع افتتاح الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة في التوقيت الذي يلي الانتخابات الإسرائيلية ويسبق الانتخابات الأميركية، بما يحمله ذلك من فرصة لقراءة التحولات المحيطة وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة. ويمكن لهذه اللحظة أن تشكل مدخلًا لتجديد روافد الإنتاج، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز قدرة الدولة على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لبناء الذات الوطنية، في إطار رسالة الأردن ودوره في استقرار المنطقة.

ففي أفق نظام شرق المتوسط 2030، لا تتحدد مكانة الدول بما تمتلكه من جغرافيا فقط، بل بما تنتجه من معرفة، وما تبنيه من قدرات ذاتية، وما تتيحه لمواطنيها من فرص للمشاركة في صناعة المستقبل. وتصبح الهندسة المعرفية مشروعًا لبناء الدولة من الداخل، وتعزيز منعتها الاقتصادية والاجتماعية، وصيانة رسالتها الوطنية في بيئة إقليمية تتغير فيها موازين القوة وتتبدل فيها وظائف الجغرافيا.

إن نظام شرق المتوسط المقبل، إن تبلورت ملامحه خلال السنوات القادمة، لن يكون نتاج حدث منفرد أو قرار واحد،

بل حصيلة تراكم الحروب والتفاهمات وتبدل المصالح وإعادة توزيع الأدوار. وبين هندسة النفوذ وهندسة الدولة، يبقى الرهان الأردني في بناء القوام الوطني القادر على الإنتاج والمبادرة، حتى لا تكون الدولة مجرد ساحة تتغير فوقها الخرائط، بل طرفًا يمتلك المعرفة والقدرة على المشاركة في رسمها وهذا ما يتوقعه المراقبين من الملك عبدالله الذى يجييد تحويل التحديات الى فرص ومنطلقات .