صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى بيروت، اليوم الأحد، بأنه التقى قائد الجيش اللبناني وناقش معه الاحتياجات الملحّة لنشر القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للجيش اللبناني، مشيرًا إلى أهمية وجود جيش قوي للحفاظ على سيادة لبنان واستقراره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وعلّق بوريل على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف موقعًا للجيش اللبناني، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة 21 آخرين، واصفًا الهجوم بـ'غير المبرر'، ومشددًا على إدانته الكاملة لهذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية.

واختتم بوريل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام سيادة الشعب اللبناني، قائلًا: 'لا ينبغي لأحد أن يأخذ سيادة الشعب اللبناني رهينة، سواء من الداخل أو الخارج'.

على صعيد أخر، صرح بوريل، أمس السبت، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.

وأوضح أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تملك حرية اختيار الامتثال لهذه الالتزامات القانونية الدولية.

وأكد بوريل أن الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية يمتد أيضًا إلى الدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي يشكل جزءًا أساسيًا من معايير الانضمام.

وفي سياق حديثه، انتقد بوريل الاتهامات التي تُوجه لكل من يختلف مع سياسات الحكومات الإسرائيلية، معتبرًا أن تلك الممارسات تهدف إلى تقويض النقد المشروع.