اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٦
#سواليف
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها جزء من جهوده لوقف العنف المتصاعد ومحاسبة المسؤولين عنه.
ويشكّل القرار أول إجراء أوروبي منسق من هذا النوع ضد أفراد من المستوطنين، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لاعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي أول رد رسمي من تل أبيب، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار الأوروبي بشدة، وكتب في منشور على منصة إكس أن إسرائيل 'ترفض بشكل قاطع' العقوبات، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي 'اختار، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ومن دون أي أساس'.
وأضاف ساعر أن المقارنة التي يرى أن الاتحاد الأوروبي أجراها بين 'مواطنين إسرائيليين وإرهابيي حماس' هي 'مقارنة مرفوضة ومشوهة أخلاقياً'، وفق مزاعمه. وشدد على أن إسرائيل 'وقفت وتقف وستواصل الوقوف إلى جانب حق اليهود في الاستيطان في قلب وطنهم'، معتبراً أن هذا الحق 'موثق وتاريخي ومعترف به في القانون الدولي'، وأن أي محاولة لـ'فرض مواقف سياسية عبر العقوبات' لن تنجح.
ويأتي القرار الأوروبي في سياق ضغوط دولية متزايدة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءات المستوطنين، التي تصاعدت حدتها خلال الأشهر الماضية، فيما تؤكد بروكسل أن العقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال عنف محددة، ولا تمس بالموقف السياسي العام تجاه إسرائيل.
في الأشهر الأخيرة، ضغط بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على التكتل لتعليق اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل' أو فرض عقوبات على وزيري الحكومة اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، وكان من أبرز الحوادث في الآونة الأخيرة إجبار المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، عائلة فلسطينية على استخراج جثمان أحد موتاها، من قبره بعد دقائق فقط من دفنه، ونقله إلى مقبرة أخرى في قرية مجاورة، وهو ما وصفه مدير مكتب المفوضية السامية، أجيت سونغاي، الجمعة، بأنه 'أمر مروع'.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات وجرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1155 شهيدا فلسطينيا، إضافة إلى إصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة تسعة آلاف و 600، وفق معطيات فلسطينية رسمية.












































