زاد الاردن الاخباري -

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن إدماج قطاع الحماية الاجتماعية في مسار التحديث الشامل جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي هذا القطاع أهمية كبرى باعتباره ركيزة لتمكين الأفراد والمجتمعات وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.

وخلال لقاء حواري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء بعنوان «الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي»، أوضحت الوزيرة أن التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان منحت الحماية الاجتماعية مكانة محورية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة التزمت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 مطلع أيار الماضي.

وشددت بني مصطفى على أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ليس خياراً بل ضرورة لضمان العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن وتحسين جودة حياته، مشيرة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تمثل استثماراً وطنياً في الإنسان وليست عبئاً على الموازنة، إذ تهيئ الأرضية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وبيّنت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية جاءت متسقة مع مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزز الربط بينها وبين رؤية التحديث الاقتصادي، لافتة إلى أن إعدادها جاء بعد مشاورات وطنية موسعة في جميع المحافظات لضمان توافق وطني شامل حول أولوياتها.

وأضافت الوزيرة أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً استراتيجياً من نهج الرعاية والإغاثة إلى نهج التمكين والتنمية المستدامة، تجلّى ذلك في التوسع ببدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج الشيخوخة النشطة لكبار السن، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تمكين أسر صندوق المعونة الوطنية اقتصادياً وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضحت أن الاستراتيجية تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

كرامة: ويركز على المساعدات الاجتماعية والخدمات الدامجة.

تمكين: ويعنى بالتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية الشاملة.

فرصة: لتوفير فرص عمل لائقة وتفعيل برامج سوق العمل.

صمود: لتعزيز استجابة منظومة الحماية للأزمات والصدمات.

كما كشفت بني مصطفى عن حزمة من المبادرات ضمن الخطة التنفيذية، تشمل تطوير السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز برنامج تكافل بلس، والتوسع في مراكز التنمية ومراكز مكاني، ومأسسة العمل الاجتماعي، مشيرة إلى إنجازات ملموسة مثل إطلاق برنامج الدعم النقدي الموحد، وإصدار قانوني التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل، وتطوير منصة حماية لتلقي الشكاوى العمالية، وتحسين برامج التشغيل والتغذية المدرسية.

وأكدت الوزيرة أن الأردن من الدول السباقة في تنظيم مهنة العمل الاجتماعي وإصدار تعليمات لترخيص مزاوليها، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات، وتدعم الطفولة المبكرة ومشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان ورئيس لجنة العمل في الأعيان حيدر مراد، إن الحماية الاجتماعية تمثل ركناً أساسياً في التنمية المستدامة، كونها تضمن حياة كريمة للمواطنين وتحدّ من الفقر والتهميش، مشيراً إلى دورها الحيوي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الأردني.