زاد الاردن الاخباري -

أوضح أحمد عوض، مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال العقود الماضية مستوى معقول من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستدلاً بثبات سعر صرف الدينار وقدرة الحكومة على معالجة عجز ميزان المدفوعات. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الاستقرار تحقق بتكاليف عالية أثرت سلبًا على قطاعات أخرى ولم تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.

فيما يتعلق بأرقام الفقر في الأردن، أشار عوض إلى أن آخر إعلان رسمي أشار إلى نسبة فقر بلغت 15.7% قبل نحو عشر سنوات. منذ ذلك الحين، امتنعت الحكومة عن نشر أرقام رسمية جديدة، في حين تم تداول تقديرات غير رسمية بنسبة 24% في وقت سابق.

وأفاد البنك الدولي العام الماضي بأن نسبة الفقر قد تصل إلى 35%، بينما تشير التقديرات الأخيرة إلى احتمال زيادتها إلى 38% بسبب الحرب الإقليمية المستمرة.

وعن مصطلح 'العاملين الفقراء'، قال عوض إن التباين الكبير بين الأجور والأسعار أدى إلى ظهور هذه الفئة التي يتقاضى أفرادها أجورًا لا تكفي لحياة كريمة، مما يدفعهم للاستدانة أو الاعتماد على أشكال التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية من مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2024 تكشف أن حوالي 72% من المشتركين يحصلون على رواتب تصل إلى 600 دينار أو أقل.

كما ذكر عوض أن القليل من الأردنيين يكتفون بوظيفة واحدة؛ حيث إن الكثير منهم يلجأون للعمل بوظائف إضافية لتلبية احتياجاتهم. وشخصيًا، يعمل أكثر من 12 ساعة يوميًا رغم تجاوزه سن الرابعة والستين لعدم كفاية دخله من الوظيفة الأساسية.

وأضاف أن جذر المشكلة الاقتصادية يكمن في فلسفة الإدارة الاقتصادية في الأردن التي تعتمد على سياسات تقشف مرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي. ورغم أنها تقدم كتوصيات، فإنها في الواقع شروط إلزامية للحصول على قروض ومساعدات. وأوضح أن هذا النهج ساهم في توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ما أدى إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي حيث لم يستفد من النمو الاقتصادي المحدود سوى فئة صغيرة من المجتمع الأردني.