اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمان - السوسنة - كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن تفاصيل مهمة تتعلق بتوسيع مظلة الشمول التأميني في الأردن، مؤكدا أن العاملين عبر التطبيقات الذكية، بمن فيهم سائقو توصيل الطلبات ونقل الركاب من الذكور والإناث، أصبح شمولهم بالضمان إلزاميا، بموجب تعديلات النظام الجديد.
وقال المجالي، إن المؤسسة تستعد لعرض تعليمات تفصيلية على مجلس إدارتها نهاية الشهر الحالي، بهدف تحديد آليات شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بهم، تمهيدا لتطبيق الأحكام الجديدة.
وفي ملف آخر يهم آلاف المتقاعدين، كشف المجالي تفاصيل تتعلق باستحقاق إعالة الأبناء والزوجات، والحالات التي يتوقف فيها صرف الزيادة على الراتب التقاعدي، موضحا أن إعالة الابنة تستمر حتى زواجها أو التحاقها بعمل، فيما تتوقف إعالة الابن الذكر عند بلوغه 23 عاما، حتى لو واصل دراسته الجامعية.
الضمان الاجتماعي يتحرك.. مهلة قبل الحجز على أموال منشآت وأشخاص في الأردن (أسماء) وتناول حديثه كذلك آلية استرداد المبالغ التي صرفت دون استحقاق، والفائدة السنوية المترتبة عليها، وأسباب اقتطاع مبالغ من رواتب بعض المتقاعدين، إلى جانب بدل التعطل عن العمل وإجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت المتأخرة في دفع اشتراكات الضمان.
شمول إلزامي لسائقي التطبيقات.. وهذه الفئات على قائمة الضمان وقال المجالي إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدلت نظام الشمول بتأميناتها، وأضافت نصا يلزم بشمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، بما يشمل العاملين في توصيل الطلبات ونقل الركاب، من الذكور والإناث.
وأكد أن بقاء هذه الفئة خارج مظلة الحماية التأمينية لم يعد مقبولا، بالنظر إلى طبيعة عملها والمخاطر التي يتعرض لها العاملون فيها، مشيرا إلى أن المؤسسة أقرت مبدأ الشمول، وتعمل حاليا على استكمال التفاصيل التنفيذية المنظمة له.
وكانت المؤسسة قد أعلنت في 12 تشرين الثاني الحالي صدور النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي، ونشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، مؤكدة دخوله حيز النفاذ والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه.
وأوضحت المؤسسة أن شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية يشكل إحدى الخطوات الاولى لتنفيذ النظام المعدل، بما يعزز حمايتهم التأمينية ويراعي طبيعة عملهم وأنماط دخولهم.
وأضاف المجالي في تصريحات لـ'حسنى' اليوم الاحد، أن التعليمات المرتقبة ستعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي، لتحديد آليات الشمول وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية، مبينا أن أحكام النظام المعدل ملزمة للأشخاص والشركات ومؤسسات الدولة، وأن المؤسسة شارفت على الانتهاء من إعداد التعليمات الخاصة بهذا الملف.
وفيما يتعلق بمسؤولية الشركات المشغلة للتطبيقات والمواطنين عن توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، أشار المجالي إلى أن هؤلاء الشباب يبذلون جهودا كبيرة مقابل مبالغ مالية محدودة، ما يستدعي توفير الحماية اللازمة لهم.
وبين أن العلاقة بين العامل الذي يستخدم التطبيق والشركة المشغلة لا تعد علاقة عمل بالمعنى القانوني، وإنما تقوم على الاستفادة من الخدمة التي توفرها الشركة، إلا أن ذلك لا يلغي المسؤولية المجتمعية المشتركة عن حماية العاملين.
ولفت إلى أن المواطنين والشركات والمجتمع يستفيدون من خدمات التوصيل ونقل الركاب، الامر الذي يجعل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين مسؤولية مشتركة، مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية لهذه الفئة.
وفيما يخص سائقي سيارات التكسي، أوضح المجالي أن عددا منهم مشمولون بالضمان منذ إطلاق برنامج الشمول الحر وشرائح الاشتراك بنسبة 10% و25% عقب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن المؤسسة ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى شمول سائقي التكسي العاملين عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب سائقي الحافلات، مؤكدا أن قطاع النقل بمختلف فئاته مستهدف بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيه.
إعالة الأبناء والاقتطاعات والحجز.. تفاصيل تهم المتقاعدين والمنشآت وفي ملف الرواتب التقاعدية، أوضح المجالي أن زيادة الإعالة تضاف إلى الراتب التقاعدي مقابل إعالة الزوجة والأبناء، باعتبار أن المتقاعد هو المكلف بالإنفاق عليهم، مبينا أن قيمة هذه الزيادة تختلف بحسب القانون الذي يخضع له الراتب التقاعدي.
وقال إن قوانين سابقة كانت تحدد زيادة الإعالة بنسبة 20%، توزع بواقع 10% للمعال الاول و5% لكل من المعالين الثاني والثالث، فيما خفض القانون اللاحق النسبة إلى 12%، بواقع 6% للمعال الاول و6% للثاني، مع وجود سقوف للزيادة في القانون الجديد لا تتجاوز 150 دينارا.
وبين أن الزوجة تبقى ضمن المعالين طوال فترة استحقاق الراتب التقاعدي، فيما تستمر إعالة الابنة بغض النظر عن عمرها حتى زواجها أو التحاقها بعمل، بينما تتوقف إعالة الابن الذكر عند بلوغه 23 عاما، حتى لو استمر في الدراسة الجامعية بعد ذلك السن.
وشدد على أن الزواج الذي يؤدي إلى وقف إعالة الابنة هو عقد الزواج نفسه، وليس موعد إقامة حفل الزفاف.
وأضاف أن المتقاعد يوقع عند حصوله على قرار التقاعد إقرارا يتعهد بموجبه بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق أبنائه للإعالة أو على راتبه التقاعدي.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية يساعد المؤسسة في التحقق من بيانات المتقاعدين وأفراد أسرهم، إلا أنه لا يغطي جميع المعلومات بصورة مكتملة، لافتا إلى أن العمل لا يزال جاريا لاستكمال الربط مع دائرة قاضي القضاة بشأن عقود الزواج.
وأوضح أن بعض حالات الزواج قد لا تظهر في البيانات المتاحة للمؤسسة بصورة مباشرة، ما قد يؤدي إلى استمرار صرف الإعالة رغم زوال شروط استحقاقها، مؤكدا أن ذلك لا يعفي المتقاعد من مسؤوليته عن إبلاغ المؤسسة بالتغييرات.
وفيما يتعلق بالمبالغ التي تصرف دون وجه حق نتيجة استمرار صرف إعالة الأبناء بعد زوال شروط استحقاقها، أكد المجالي أن المتقاعد ملزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها خلال الفترة التي لم يكن يستحق فيها الإعالة، مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة 5%.
وأوضح أن المؤسسة تعفي المتقاعد من الفوائد إذا ثبت أنه أبلغها بالتغيير الذي طرأ على حالة أبنائه، أو إذا كان الخطأ ناتجا عن المؤسسة نفسها، أما في الحالات التي لا يثبت فيها ذلك، فتطبق أحكام استرداد المبالغ والفوائد المترتبة عليها.
32 دينارا وراء شكوى متقاعد.. والضمان يكشف تفاصيل الاقتطاع وتطرق المجالي إلى حالة المتقاعد وجيه، الذي اشتكى خلال مداخلة إذاعية من اقتطاع 32 دينارا من راتبه التقاعدي بصورة دائمة، إضافة إلى أقساط شهرية لاسترداد مبالغ سابقة صرفت له عن إعالة أبنائه.
وأوضح أن المتقاعد كان يتقاضى راتبا تقاعديا بقيمة 400 دينار، يتضمن 32 دينارا بدل إعالة لابنه وابنته، وبعد زوال شروط استحقاق الإعالة، نتيجة زواج الابنة وتجاوز الابن سن 23 عاما، أصبح الراتب التقاعدي المستحق له 368 دينارا.
وبين أن مبلغ 32 دينارا يمثل قيمة الإعالة التي لم يعد المتقاعد يستحقها مستقبلا، فيما تتعلق المبالغ الاخرى باسترداد ما صرف له سابقا دون استحقاق.
وأضاف أن المؤسسة قررت تقسيط المبالغ المستحقة عليه، وخفضت قيمة القسط بعد مراجعته للمؤسسة، مؤكدا أنها لا تضع العراقيل أمام المتقاعدين الذين يطلبون تسهيلات في سداد المبالغ المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن طلبات التقسيط التي تتجاوز 60 شهرا ترفع إلى المستويات الإدارية الأعلى وفق التسلسل والصلاحيات المعتمدة، لافتا إلى أن المتقاعد يستطيع تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قيمة القسط أو مدة التقسيط، وأن المؤسسة تراعي ظروف المتقاعدين وتسعى إلى تسهيل إجراءات السداد ضمن الأطر المعتمدة.
وفي سياق منع تراكم المبالغ المستحقة على المتقاعدين، أشار المجالي إلى أهمية تطوير الربط الإلكتروني بين المؤسسة والجهات الرسمية، بما يساعد على رصد التغييرات التي تطرأ على حالات المعالين.
وجاء ذلك بعد اقتراح طرحه مقدم البرنامج بإرسال إشعارات عبر تطبيق الضمان الاجتماعي أو الرسائل النصية القصيرة، لتنبيه المتقاعدين إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عند زواج الابنة أو بلوغ الابن 23 عاما، تجنبا لاستمرار صرف مبالغ غير مستحقة وتراكمها عليهم.
واعتبر المجالي أن الاقتراح سهل التطبيق، مشيرا إلى أن الفريق الإعلامي في المؤسسة يتابع اللقاء.
بدل التعطل والحجز على الأموال.. متى يطالب الضمان باسترداد المبالغ؟ وفيما يتعلق باستحقاق بدل التعطل عن العمل، أوضح المجالي أن المؤمن عليه الذي يعود إلى عمله خلال فترة استحقاق البدل يتوجب عليه إبلاغ المؤسسة حتى توقف صرف المبالغ عن الفترة اللاحقة لالتحاقه بالعمل.
وبين أن استمرار صرف بدل التعطل بعد العودة إلى العمل يعد صرفا دون استحقاق، ويتوجب على المؤمن عليه إعادة المبالغ التي حصل عليها عن تلك الفترة.
وأضاف أنه في حال استحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن الاشهر السابقة لعودته إلى العمل، فإن هذه المبالغ تخصم من رصيده إذا كان لديه رصيد في حساب تأمين التعطل.
أما إذا لم يكن لديه رصيد، فيحق للمؤمن عليه الأردني الحصول على دين من حساب التأمين، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف متوسط أجره خلال آخر 36 اشتراكا.
وأوضح أن هذه المبالغ تسترد لاحقا باعتبارها دينا على المؤمن عليه، ويمكن تسويتها عند حصوله على راتب تقاعدي، من خلال اقتطاعها وفق الإجراءات المعتمدة إذا لم يسددها نقدا.
وفي ملف الحجز على الأموال، نفى المجالي أن تكون إجراءات الحجز تستهدف الأشخاص غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، موضحا أن الحجز يرتبط بوجود مديونية مستحقة للمؤسسة، ويستهدف المنشآت المشمولة التي تتأخر في دفع اشتراكات العاملين لديها.
وقال إن المؤسسة تمنح المنشأة المتأخرة مهلة شهرين لسداد الاشتراكات، وفي حال استمرار عدم الدفع، تطبق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة، الذي ينص على توجيه إشعار للمدين ومنحه مهلة 30 يوما للسداد.
وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة، تبدأ إجراءات الحجز الإداري على الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلى حين مراجعة المنشأة للمؤسسة وتسوية المديونية المستحقة عليها.
وأوضح المجالي أن الحجز قد يشمل الممتلكات المسجلة تحت الرقم الوطني للمدين، إلا أن المؤسسة تتيح له مراجعتها لتسوية المبالغ المستحقة، وعند إقرار التسوية يتم فك الحجز عن معظم الأموال، والإبقاء على جزء منها بما يضمن سداد المديونية.
وأشار إلى أنه في حال امتلاك المدين عقارات أو أراض تتجاوز قيمتها المديونية المطلوبة، يمكن الإبقاء على عقار أو قطعة أرض تعادل قيمتها نحو مرة ونصف قيمة الدين، وفك الحجز عن باقي الممتلكات.
وأكد أن قانون تحصيل الأموال العامة يشكل أداة مهمة للمؤسسة في تحصيل مستحقاتها المالية من المنشآت المتأخرة عن دفع الاشتراكات، مع إتاحة المجال أمامها لتسوية أوضاعها وتجنب استمرار إجراءات الحجز.












































