طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن ملف تعويضات نزع الملكية لأهالي عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مؤكدًا ضرورة إنهاء معاناة المواطنين وضمان حصولهم على تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم.

وشدد الخولي على أن استمرار تأخر صرف التعويضات المستحقة لسنوات يضاعف من معاناة الأسر المتضررة، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين لا يجب أن تظل في إطار المناقشات البرلمانية فقط، وإنما تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا يحول التوصيات إلى قرارات وإجراءات فعلية على أرض الواقع.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه خلال اجتماعها، وانتهت إلى عدد من التوصيات، من بينها مخاطبة وزارة النقل لسرعة الإفادة بشأن الحالات التي لم تحصل على تعويضاتها حتى الآن، إلى جانب

وأشار النائب إلى أن تحركاته البرلمانية جاءت استجابة لشكاوى عديدة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض بعض تقديرات التعويضات مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقارات، فضلًا عن التأخر في صرف المستحقات، وهو ما تسبب في أعباء اجتماعية واقتصادية على عدد من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الظروف الصحية الخاصة.

وأكد الخولي ضرورة مراجعة آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، مع توفير مزيد من الشفافية وتمكين المواطنين من معرفة أسس التقييم وطرق التظلم، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف أي مواطن ثبت تضرره أو عدم حصوله على التعويض المناسب.

واختتم وكيل اللجنة التشريعية تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعته لهذا الملف حتى الانتهاء من حصر جميع الحالات المتأخرة وصرف المستحقات، مشددًا على أن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وفقًا للدستور والقانون يمثل أولوية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.