قضت الدائرة الجناحية مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وتخطئته بمبلغ مالي يناهز 48 مليون دينار.

وتتعلّق القضية بملف ذات صبغة مالية ومصرفية، شمل شبهات مرتبطة بتصرّفات مالية داخل أنشطة وشركات تجارية، وفق ما ورد في ملف الأبحاث والتقارير المعروضة على القضاء.

ويأتي هذا القرار ليؤكّد الحكم الابتدائي الصادر سابقًا في القضية ذاتها، بعد استكمال إجراءات الطعن والاستئناف أمام المحكمة المختصّة في قضايا الفساد المالي.