السوسنة - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.

كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

كما يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.

كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسن كفاءة الاستجابة للحوادث، ويقلل الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحسن قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، إضافة الى مواكبة تكنولوجيا المستقبل عبر تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بشكل آمن وفعال.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني البالغ مجموعها قرابة 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بدفع كامل أصل المبالغ المترتبة عليهم البالغ مجموعها قرابة 17 مليون دينار، وذلك عن مشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل والتنمية وفرت فرص عمل لأردنيين في مشاريع مختلفة.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة الذي يركز على تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، وتمكينهم من استدامة أعمالهم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project) بالتعاون ما بين الحكومتين الأردنية والصينية.

ويتضمن المشروع تجهيز 100 قاعة دراسية ذكية، بواقع 95 قاعة رقمية و5 قاعات تسجيل وبث في كل جامعة، موزعة على الجامعات الأردنية الحكومية العشر، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مركزي وشبكة حرم جامعي ذكية ومنصة إدارة تعليمية موحدة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب فني للكوادر الأردنية.

وسيتم استضافة مركز البيانات المركزي للمشروع في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) الواقعة ضمن حرم الجامعة الأردنية، والمملوكة مجتمعة للجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع.

وينفذ المشروع بمنحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة 11.5 مليون دولار.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية.

ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار.

وتتبنى الحكومة نهج 'إعادة استثمار عوائد النجاح' لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظومة الطيران بشكل ذاتي ومستدام لعام 2027، إلى جانب تحديث البنية التحتية والامتثال الدولي: من خلال إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتطوير الأنظمة والأجهزة الملاحية لرفع كفاءة إدارة المجال الجوي وضمان أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).

وسيسهم القرار كذلك في بناء القدرات والكوادر الفنية من خلال سد النقص وتغطية احتياجات الهيئة من المراقبين الجويين والكوادر الفنية المؤهلة بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان تشغيل المنظومة الحديثة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز المكانة الإقليمية والعائد الاقتصادي بحيث تتم مواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران واستقطاب المزيد من خطوط العبور في الأجواء الأردنية، مما يرسخ موقع الأردن كممر ومحور جوي إقليمي آمن ومنافس.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو؛ كمساهمة في تمويل المشروع، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال الغلق المالي للبدء بتنفيذه.

وأقر مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.

ويأتي النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وبهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذا للاستحقاق الدستوري.

وقد راعى النظام، التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي أصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلا من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر عام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة وبلدية جرينة وبلدية رجم الشامي.

والتزمت الحكومة عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي اثر اقراره من مجلس الامة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

وجاء قانون الإدارة المحلية انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال، للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة، والكتل البرلمانية والمختصين، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت بشانه لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.