كشفت مصادر قضائية وحقوقية عن معلومات مثيرة للجدل تتعلق بالقاضي يحيى عبدالكريم المنصور، الذي أوكلت إليه مليشيا الحوثي ملف محاكمة 21 متهمًا في قضية وصفتها بأنها 'شبكة تجسس تابعة لغرفة عمليات مشتركة للعدو'، وسط تشكيك واسع من مراقبين اعتبروا القضية مجرد مسرحية أمنية لتبرير حملات القمع ضد المدنيين والمعارضين.

وبحسب المصادر، ينتحل المنصور منصب رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، حيث بدأ إجراءات محاكمة المتهمين بتهم 'التخابر مع أربع دول أجنبية'، وسط مخاوف من إصدار أحكام إعدام جماعية بحق أبرياء.

أبرز ما ورد في التقارير الحقوقية:

- المنصور يُعد من أبرز أدوات المليشيا في تصفية الخصوم السياسيين.

- سبق أن أصدر أحكامًا بالإعدام بحق مدنيين دون أدلة قانونية.

- تجاهل جرائم مروعة ارتكبها عناصر حوثية، منها قضية اغتصاب الطفلة 'جنات السياغي'، التي حكم فيها على الجاني بالسجن خمس سنوات فقط.

- يجمع بين سلطتين قضائية وإدارية عبر عمله في مكتب 'الحارس القضائي'، في مخالفة صريحة للقوانين اليمنية.

- يصدر أوامر قضائية مسيسة تخدم التوجهات السلالية، دون اعتبار للإجراءات القانونية أو الشهود.

- يقود شبكات نفوذ تضم عناصر من 'الزينبيين' و'الزينبيات'، تُستخدم لمصادرة ممتلكات المواطنين تحت غطاء قرارات قضائية.

ويُعد المنصور، وفقًا للتقارير، أحد أكثر الشخصيات القضائية تورطًا في انتهاكات حقوق الإنسان داخل مناطق سيطرة الحوثيين، حيث حوّل منصبه إلى أداة لتشريع القمع وتبرير الجرائم، بما في ذلك السطو على الممتلكات العامة والخاصة.