أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف إعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية، بما يحقق أحد أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأوضح فرحات أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل دلالات سياسية وتنموية بالغة الأهمية، في مقدمتها ترسيخ مبدأ اللامركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في عملية صنع القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.

وأشار إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة حقيقية لرصد المشكلات من جذورها، واقتراح الحلول الواقعية لها، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن استعادة دور المجالس المحلية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ الدولة لحزمة واسعة من المشروعات القومية وبرامج التنمية الشاملة، وعلى رأسها مبادرة 'حياة كريمة'، وهو ما يتطلب وجود أطر رقابية وتشريعية محلية قادرة على المتابعة الدقيقة، وضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وأكد فرحات أن القيادة السياسية تنظر إلى الإدارة المحلية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على القيادة والعمل العام، موضحا أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أهمية أن يصاحب هذا الاستحقاق الدستوري إعداد تشريعي وتنظيمي متكامل، يضمن وضوح الاختصاصات، وتوازن الصلاحيات، وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، بما يمنع تكرار أوجه القصور السابقة، ويحقق الانضباط المؤسسي المنشود.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلي أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدفع باتجاه ترسيخ دولة القانون والمساءلة، بما يدعم استقرار الدولة المصرية ويقوي جبهتها الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية .