سجل الاقتصاد الكندي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً بشكل رئيسي بصادرات النفط والإنفاق الحكومي، وذلك رغم تراجع الاستثمارات التجارية والاستهلاك نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الأمريكية.

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي سجّل 2.6% خلال الربع الثالث، وهو ما يتجاوز بكثير معدل النمو المتوقع في استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' الذي كان عند 0.5%.

ويأتي هذا النمو بعد أن تم تعديل قراءة الربع السابق بالخفض لتسجل انكماشاً بلغ 1.8%. وأشارت الهيئة إلى أن قراءة الربع الثالث قد تخضع لمراجعة أكبر من المعتاد في فبراير المقبل