تصاعدت في الاونة الاخيرة محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين عبر انتحال صفة ضباط في الاجهزة الامنية باستخدام تطبيقات الاتصال المرئي والمسموع. وتهدف هذه العمليات الممنهجة الى استدراج الضحايا للحصول على وثائقهم الشخصية وبياناتهم الحساسة بهدف اختراق حساباتهم البنكية وسرقة ارصدتهم المالية قبل ان يكتشفوا وقوعهم في فخ المحتالين. واوضحت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ان المحتالين يبتكرون اساليب اقناعية عبر ادعاء انهم يمثلون جهات امنية رسمية ويطلبون من المستهدفين تزويدهم بمعلومات دقيقة او مراجعة مراكز معينة في اليوم التالي. وتؤكد البلاغات الواردة ان هؤلاء الاشخاص يستغلون ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر وسائل تقنية حديثة.واكدت التقارير ان الاجهزة الامنية لا تلجأ مطلقا الى استخدام تطبيقات الاتصال الشخصية لطلب معلومات او وثائق حساسة من المواطنين. وتعد هذه الممارسات مؤشرا واضحا على وجود محاولة تضليل تهدف الى سلب الاموال والبيانات الخاصة بطرق غير قانونية.اجراءات وقائية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الالكترونيوشددت الجهات المعنية على ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة عند التعامل مع اي اتصالات مجهولة المصدر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. واضافت ان عدم مشاركة اي صور للوثائق الشخصية او رموز التحقق البنكي يعد خط الدفاع الاول لحماية الخصوصية الرقمية من الاختراق.وبينت التحذيرات انه في حال تلقي اي اتصال مريب يدعي صاحبه الانتماء لجهة امنية يجب قطع الاتصال فورا وعدم الانجرار وراء طلبات المتصل. واوضحت ان قنوات التواصل الرسمية معروفة ومحددة ولا يمكن ان تتم عبر تطبيقات الدردشة العامة.واشارت التعليمات الى اهمية الابلاغ الفوري عن هذه المحاولات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 او التوجه مباشرة الى اقرب مركز امني. وتابعت ان التعاون بين المواطن والجهات المختصة هو الوسيلة الامثل لقطع الطريق على المبتزين وحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الالكترونية المتزايدة.