أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري، أن عودة كبرى شركات الشحن العالمية وفي مقدمتها شركة ميرسك الدنماركية للعبور مجددًا من قناة السويس بعد نحو عامين من تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، تمثل رسالة طمأنة قوية على تعافي حركة الملاحة وعودة الثقة في القناة كأحد أهم الممرات البحرية عالميًا.

الاضطرابات في البحر الأحمر

وأوضح أحمد الشامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها البحر الأحمر وباب المندب، خصوصًا الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية، دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى اتخاذ مسارات بديلة بشكل مؤقت، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة العبور، وأثر بدوره على حجم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأشار مستشار النقل البحري، إلى أن قناة السويس ستظل مهما تغيّرت الظروف المسار الأقصر والأكثر أمانًا من حيث الزمن والتكلفة التشغيلية، موضحًا أن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح تسبب في زيادة ملحوظة في تكاليف الوقود والتشغيل وأجور النقل والتأمين، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب في الأسواق العالمية نتيجة تأخر وصول الشحنات.

عوائد اقتصادية متزايدة

ولفت أحمد الشامي، إلى أن تحسّن الأوضاع الأمنية وعودة استقرار الملاحة أسهما بشكل مباشر في تشجيع الشركات العالمية على استئناف العبور عبر القناة، بما يعزز الإيرادات المصرية ويدعم الميزان التجاري، مؤكدًا أن المردود الاقتصادي لا يقتصر على رسوم العبور فقط، بل يمتد إلى الخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ والصيانة والإمدادات.

وأضاف مستشار النقل البحري، أن عودة تحالفات الشحن الكبرى، مثل تحالف «2M» إلى جانب تحالفات الحاويات العالمية الأخرى، تمثل دفعة قوية لمكانة القناة على خارطة التجارة الدولية، خاصة أن قطاع الحاويات وحده يستحوذ على نحو 50% من دخل قناة السويس، ما يجعل عودة هذه التحالفات عنصرًا حاسمًا في دعم الإيرادات وتنشيط حركة التجارة.

مستقبل أكثر استقرارًا

وأكد مستشار النقل البحري، أن استمرار تطوير البنية التحتية بالقناة والموانئ المصرية، وتوسيع قدرات الخدمات اللوجستية، سيُسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب مزيد من الخطوط الملاحية، مع ضرورة مواصلة العمل على تأمين الممر الملاحي وتقديم حوافز تنافسية للشركات.

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أحمد الشامي، على أن قناة السويس ستبقى ممرًا استراتيجيًا لا غنى عنه لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وأن عودة الشركات الكبرى للعبور مرة أخرى تمثل بداية مرحلة جديدة من التعافي، تعزز مكانة القناة وتدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.