الوقائع الإخباري -  أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا للمقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي أعدتها اللجنة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، وضمان توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبيّن البكار أن الحكومة ستستعين بفريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يضمن التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة هو تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد مدى ممكن، استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتسرع في إقرار المشروع، وأن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المشتركين.

من جهته، أعرب رئيس لجنة العمل النيابية عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة خلال الأسابيع الماضية في دراسة مشروع القانون، وعقد الاجتماعات والحوارات الموسعة مع مختلف الجهات والخبراء للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.

وأضاف أن اللجنة قدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لدراسة أثرها على استدامة النظام التأميني، مؤكدًا أن الأساس هو ضمان استدامة النظام وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.