قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 مليون جنيه من مضبوطات جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا 'الإتجار' فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.