أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.

ورفضت في بيان رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف في اليمن، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها.

وأكدت حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة.

وشددت على أن موقفها منذ بداية الاحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وعبرت عن رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع في اليمن، مؤكدة أن بيان المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.

ونبهت إلى أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها.

ونوهت إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الامارات والاشقاء في المملكة العربية السعودية، واتفاق على ان المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا.

وشددت وزارة الخارجية أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدّمت تضحيات جسام منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الأبرياء في اليمن في مختلف المراحل.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

ودعت إلى التعامل مع التطورات الأخيرة بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.