الوقائع الإخبارية - انتقلت أزمة التأمين الصحي ولائحة أجور الأطباء في الأردن إلى ساحات المحاكم؛ عقب إعلان مجلس نقابة الأطباء البدء بإجراءات مقاضاة شركات تأمين غير ملتزمة ببنود الاتفاقية المبرمة برعاية وزارة الصحة، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له في نظام الصندوق التعاوني لسنة 2018. وأوضحت قيادات النقابة أن اللجوء للقضاء ووقف التعامل مع الشركات الأكثر مخالفة جاء بعد استنفاد فرص الحوار؛ على خلفية التهرب من تطبيق لائحة الأجور لعام 2024 المنشورة بالجريدة الرسمية، وفرض خصومات مالية، وتأخير المستحقات بما يتجاوز مهلة الـ 45 يوماً المحددة من البنك المركزي، إلى جانب تعطيل منصة الصندوق التعاوني الرقمية، مشددة على أن أجور الأطباء لا تتعدى 18% من إجمالي الفاتورة العلاجية، مع التزام الأطباء الكامل بعلاج الحالات الطارئة وحالات الإدخال دون أي تأخير. وفي المقابل، صعّد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بإلغاء اعتماد 28 طبيباً ضمن الشبكات المعتمدة على خلفية الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية، واصفاً الخطوة بأنها معالجة لإخلال تعاقدي فردي يمثل أقل من 1% من أصل نحو 3 آلاف طبيب معتمد. وأكد ممثلو قطاع التأمين توجيه المرضى والمؤمّن لهم إلى أطباء بدلاء لضمان استمرار التدخلات الطبية دون انقطاع، محذرين في الوقت ذاته من أن أي زيادات إضافية في الأجور التشغيلية ستنعكس مباشرة على كلفة وثائق التأمين المفروضة على المواطنين والمؤسسات المشتركة.