* آل جابر: الدعم يسهم في انتظام التدفقات المالية وتوفير العملة الصعبة

البلاد (جدة)

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، تمكن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من صرف دفعة جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، تجاوزت قيمتها 224 مليون ريال، للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة.

وأوضح سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في منشور عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب مساندة جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وتواصل المملكة العربية السعودية دعمها للاقتصاد اليمني وتعزيز استقراره، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، قدمت المملكة دعمًا ماليًا بقيمة 224.6 مليون ريال سعودي للمساهمة في دعم الموازنة العامة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، بما يسهم في الحد من عجز الموازنة، وتعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل مستمر، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

ويؤدي هذا الدعم إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، والتخفيف من آثار الفقر وتقلبات الدخل، ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب تعزيز القوة الشرائية للأسر وتنشيط الأسواق المحلية وتحريك النشاط الاقتصادي. كما يسهم انتظام صرف الرواتب في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لسلسلة من المبادرات السعودية الهادفة إلى مساندة اليمن، إذ أعلن سمو وزير الدفاع في يناير 2026 عن حزمة دعم تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروعًا ومبادرة شملت قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الكهرباء.

كما قدمت المملكة في فبراير 2026 دعمًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في إطار جهودها المستمرة لدعم اليمن على المستويات الاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ولم يقتصر الدعم السعودي على الجوانب المالية، بل شمل أيضًا قطاع الطاقة، حيث قدمت المملكة في مايو 2026 دعمًا بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. ويأتي ذلك امتدادًا لمنح سابقة شملت 180 مليون دولار عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى منحة بقيمة 81.2 مليون دولار خلال عام 2026، بما يعكس استمرار التزام المملكة بدعم استقرار اليمن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لشعبه.