تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، بالعمل علي  تنفيذ التعديلات المقدمة من  الحكومة  لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات.

يشار إلى أن مشروع القانون نص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالاضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.  

كما نص مشروع  القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.  

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال  بهدف توسيع القاعدة الضريبية و تخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي .

وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية  لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية  إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب.

وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:' قمنا بمعالجة المقاولات  لأن صاحب المقاولة  يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والاعباء '.

ولفت الوزير إلي أن مع اصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الايرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع .