أقدمت جماعة الحوثي على شطب أسماء عدد من قتلاها من كشوفات مشروع الأضاحي، بعد نحو عامين من إيقاف صرف مرتباتهم، في خطوة وُصفت بأنها تعكس تمييزًا داخليًا في إدارة الاستحقاقات المرتبطة بقتلى الجماعة.

وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني، إن الجماعة استبعدت آلاف الأسماء من قتلاها من سجلات ما تُسمى “هيئة الشهداء والمفقودين”، والتي تعتمد عليها في توزيع حصص الأضاحي السنوية التي كانت تُصرف سابقًا لذوي القتلى.

وأضافت المصادر أن التوزيع الحالي للأضاحي بات يقتصر على ما وصفته بالأسر “السلالية” وذوي القتلى المنتمين إلى محافظة صعدة، في حين تم استبعاد قتلى الجماعة في بقية المحافظات ممن لا ينتمون إلى هذا التصنيف، بحسب قولها.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد أوقفت قبل نحو عامين صرف مرتبات شريحة من قتلاها، مع استمرار صرفها لفئات أخرى بشكل منتظم.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الحوثيين أصدروا ما يُسمى “قانون الشهداء والجرحى”، والذي حصر بعض الامتيازات، بما فيها المرتبات والأراضي وحصص الأضاحي، بفئات محددة، مع استثناءات مؤقتة لبعض الحالات التي تُمنح إعانات تُقدَّم لأسر القتلى تحت مسمى “كفالة” و' إعاشة' بشكل مؤقت، على أن تُقطع لاحقًا وفق قرارات الجماعة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي رغم -حسب قولها- استحواذ الجماعة على إيرادات كبيرة من الضرائب والاتصالات والمشتقات النفطية تحت إسم ما يسمى ' صندوق القتلى ' ، والتي كانت تكفي لتغطية احتياجات أعداد كبيرة من المستحقين، إلا أنها تُخصص لفئات معينة دون غيرها.