أثار إعلان توظيف نشرته شركة شهيرة على منصة فيسبوك جدلاً واسعاً بسبب الشروط القاسية التي تضمنها.

وعرضت الشركة رواتب تصل إلى 8400 جنيه للسائقين و7400 جنيه لحاملي الدبلومات الفنية، بشرط العمل طوال الشهر دون إجازات، وإذا أخذ الموظف يوم إجازة، يتم خصم 350 جنيهًا من راتبه.

هذا الإعلان أثار غضب العديد من المواطنين الذين وصفوه بالسخرة، معتبرين أنه يتعارض بشكل صارخ مع قانون العمل المصري، ورغم أن الشركة قامت بحذف الإعلان لاحقا، إلا أن المطالبات بمحاسبتها قانونيا تزايدت.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، أكد أن الإعلان يتعارض مع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدا أن لجان التفتيش الحكومية يجب أن تضمن التزام الشركات بالقوانين.

وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن الشروط التي جاءت بالإعلان مجحفة، وتتعارض مع حقوق العمال التي كفلها لها قانون العمل المعمول به حاليا، من عدد الساعات والراحات الأسبوعية.

وعن دوره الرقابي تجاه الواقعة، المغاوري أكد أنه سيقوم بالوقوف على ملابسات الواقعة وحال التأكد منها، سوف يقوم بالتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى وزارة القوى العاملة لمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد هذه الشركة، لأنه غير مسموح التجاوز في حقوق الموظفين.

ونوه أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف قواعد قانون العمل، حفظا على حقوق العمال، وحتى تكون عبرة لغيرها.

وتابع أنه بالاطلاع على إعلان الشركة المتداول فهي خالفت أحكام المادة 80 و 82 من قانون العمل، والذي حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.