قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يهدف إلى توحيد عدد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في بطاقة واحدة، بما يساهم في تسهيل الحصول على تلك الخدمات بشكل آمن وسلس.

وأوضح شتا خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج 'أحداث الساعة'، على قناة 'إكسترا نيوز'،  أن الكارت يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات متعددة، على رأسها التأمين الصحي الشامل، وصرف الدعم التمويني (السلع التموينية والخبز)، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى قد تُضاف لاحقًا مثل برامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة'، وغيرها من الخدمات التي يستحقها المواطن من الدولة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن محافظة بورسعيد تم اختيارها لتكون نقطة الانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أنها من أوائل المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن أن تعداد سكانها أقل نسبيًا من باقي المحافظات، مما يجعلها بيئة مناسبة لتجربة وتقييم المبادرة.

وحول دور الكارت الموحد في تشجيع المواطنين على التعاملات الرقمية، أكد شتا أن الكارت يتمتع بأعلى درجات الأمان، حيث تم تصميمه وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة، والتي تضمن أن يحصل المواطن الحقيقي فقط على الخدمة، مما يعزز الثقة في المنظومة الرقمية ويقلل من التخوفات المرتبطة بها.

وفيما يخص تحديث البيانات، شدد شتا على أهمية هذه الخطوة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة دقيقة ومنظمة، قائلاً إن استمارة تحديث البيانات التي تم إطلاقها مؤخرًا خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير التموين ووزير الاتصالات، تُعد خطوة أساسية ضمن مشروع الكارت الموحد.

وأكد أن التجربة بدأت فعليًا في مايو الماضي، على 42 ألف أسرة (نحو 140 ألف مستفيد) في محافظة بورسعيد، وتمكن المواطنون من صرف كامل استحقاقاتهم التموينية بسهولة وبدون أي مشكلات، سواء في السلع أو الخبز أو استبدال النقاط.