طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار الجديد للوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في بعض مواده بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـموقع صدى البلد، إن هناك زيادات مرتفعة للغاية في القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأنشطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية إدخال تعديلات تشريعية تضع ضوابط واضحة للزيادات في الإيجارات، بما يمنع المغالاة غير المبررة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الملاك، مشيرًا إلى أن غياب سقف منضبط للزيادات يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق.

كما طالب المغاوري بضرورة وضع حد أدنى للمدد الزمنية لعقود الإيجار الخاصة بالوحدات التجارية، موضحًا أن النشاط التجاري غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمكان الذي يُمارس فيه، سواء من حيث السمعة أو قاعدة العملاء أو العلامة التجارية.

وأوضح أن إنهاء عقد الإيجار خلال مدة قصيرة قد يتسبب في خسائر فادحة للتاجر، فضلًا عن فقدان علامته التجارية المرتبطة بالموقع، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق الاستقرار ويحمي الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن التوازن في العلاقة الإيجارية يمثل أحد عناصر دعم مناخ الاستثمار، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن استقرار الأنشطة التجارية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.