أجرى سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، مقابلة مع قناة 'العربية Business' عبر تطبيق 'زوم' من فرع الشركة الجديد في دبي.

تناول 'زعتر' خلال المقابلة، القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، لافتًا إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.

وأشار 'زعتر' إلى أن السوق المصرية شهدت نموًا ملحوظًا في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة حوالي 30 ترخيصًا لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي، موضحًا أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم.

ولفت إلى تلك الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.

وأضاف أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات.

وأوضح أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.

كما ألقى 'زعتر' خلال المقابلة، الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية، أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech)تلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأشار 'زعتر' في تعليقه بعد المقابلة، إلى أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية.

ونوه بأن الشمول المالي يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.

واختتم 'زعتر' حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، ما يُساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.