الرياض - مباشر: أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، رسميًا النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية رقم 49 تحت عنوان 'التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح'، ليمثل استجابة مهنية مدروسة من الهيئة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية الحادة، وتلبية الاحتياجات الفنية للمؤسسات المالية الإسلامية، عبر توفير أطر محاسبية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وملاءمة لطبيعة أعمالها عند العمل في بيئات اقتصادية تعاني من التضخم المفرط.

ويستهدف المعيار بشكل أساسي وضع المبادئ التوجيهية والقواعد الفنية الحاكمة لعمليات قياس وعرض القوائم المالية للمؤسسات، التي تطبق معايير أيوفي وتدير أنشطة في بيئات اقتصادية تعاني من تضخم مفرط، ويسعى من خلال ذلك إلى ضمان تعبير القوائم المالية عن الواقع المالي الحقيقي للمؤسسة دون تشويه ناتج عن تضخم العملة وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمرين والمتعاملين، مع رفع كفاءة القوائم المالية بجعلها قابلة للمقارنة مع فترات سابقة أو مع مؤسسات أخرى.

ويتسع نطاق تطبيق المعيار ليشمل القوائم المالية الموحدة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويسري هذا النطاق تحديدًا بالقدر الذي تنعكس فيه آثار التضخم الجامح على الشركات التابعة للمؤسسة الأم، في حال كانت العملة الوظيفية لتلك الشركات التابعة هي عملة اقتصاد يصنف رسميًا بأنه يعاني من تضخم جامح ومفرط.

واعتمد مجلس المحاسبة هذا المعيار ويمكن للمختصين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية متابعة المستجدات، وتحميل النسخ الرسمية عبر موقع 'أيوفي' الإلكتروني.