مدار الساعة - وقّعت مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتجويد الخدمات والإجراءات، وتوفير بيئة خدمية متطورة، تختصر الوقت والجهد.ووقّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.وأكد اللواء المعايطة أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في ترسيخ نهج الشراكة المؤسسية المستدامة، بما يحقق الصالح العام ويخدم المسيرة الوطنية.وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن الجهود المشتركة بين المؤسستين، بما يُمكّن من تعزيز بيئة العمل التقنية والميدانية، وتسريع الإجراءات وتجويدها ضمن إطار أمني خدمي متكامل.من جانبه، أشاد السيد غيث الطيب بهذا التعاون البنّاء، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الخدمة العامة، وتفعيل أدوات الحوكمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، عبر منظومة رقمية عالية الأمان، مشيراً إلى أن المذكرة ستنعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم اهداف مشروع التحول الرقمي الذي نتنهجه الدائرة.

مدار الساعة - وقّعت مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتجويد الخدمات والإجراءات، وتوفير بيئة خدمية متطورة، تختصر الوقت والجهد.

ووقّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وأكد اللواء المعايطة أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في ترسيخ نهج الشراكة المؤسسية المستدامة، بما يحقق الصالح العام ويخدم المسيرة الوطنية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن الجهود المشتركة بين المؤسستين، بما يُمكّن من تعزيز بيئة العمل التقنية والميدانية، وتسريع الإجراءات وتجويدها ضمن إطار أمني خدمي متكامل.

من جانبه، أشاد السيد غيث الطيب بهذا التعاون البنّاء، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الخدمة العامة، وتفعيل أدوات الحوكمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، عبر منظومة رقمية عالية الأمان، مشيراً إلى أن المذكرة ستنعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم اهداف مشروع التحول الرقمي الذي نتنهجه الدائرة.