في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول اليوم، لا سيما مع تصاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة، يبرز قرار رفع الحد الأدنى للأجور كإجراء طال انتظاره، ولذلك تخطو الدولة خطوة تبدو إيجابية على طريق تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعاملين، وذلك عن طريق رفع الحد الأدني للأجور. 

وفي هذا الصدد، أصدر مدبولي قرارا جديدا يحمل رقم 2594 لعام 2025، يتضمن تعديلات على قرار سابق صدر عام 2019 بشأن الحد الأدنى الأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:

1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.

2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.

3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.

4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.

وتابع عامر: 'أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار':   

1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.

2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.

3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.

4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.

واختتم: 'القرار في جوهره خطوة جيدة، لكنه يحتاج أن يكون جزءا من حزمة إصلاح اقتصادي شامل تشمل ضبط الأسعار، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، حتى تتحول هذه الزيادات إلى تحسين حقيقي في معيشة المواطن، لا مجرد تعديل أرقام الرواتب على الورق'.