أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحديث اليوم لابد أن يبنى على الصراحة والشفافية بين الحكومة والتجار، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو خدمة المواطن الذى يستحق الإشادة والدعم، خاصة بعد ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية من تقلبات نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وتغيرات أسعار الفائدة والتحديات الجيوسياسية. 

وأوضح أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا يقود المنظومة فى ظل هذه المتغيرات، وفق معايير السوق الدولية.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين ، أن الحكومة تقدر جهود القطاع الخاص والمصنّعين والتجار، وكذلك الشركات العاملة فى تقديم الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن العديد من السلع شهدت استقرارًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية مثل السكر والبيض. 

وبيّن أن استقرار القرارات الحكومية ساعد التجار على العمل بأريحية وابتكار حلول وآليات تضمن استقرار دورة تداول السلع بالأسواق.

وأشار فاروق إلى أن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، التى ستبدأ فى 5 أغسطس  بالتعاون مع التجار، تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق، موضحًا أن وزارة التموين تدعم المبادرة بقوة من خلال آليات السوق الحر وبالتنسيق مع القطاع الخاص، بما يضمن تذليل العقبات وإيجاد حلول عملية لأى مشكلات قد تطرأ.

وكشف وزير التموين أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتحسين منظومة الخبز وتطوير آليات الدعم، حيث تم إلغاء عقوبات الحبس للبقالين التموينيين، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطن بشأن تراجع معدلات التضخم التى يتم قياسها على سلة السلع الأساسية.

 وأوضح أن انخفاض أسعار السلع سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، وهو ما يدعمه البنك المركزى بهدف الوصول إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذى سيسهم فى تقليل تكلفة التمويل والإقراض ودعم حركة الإنتاج والاستثمار.