أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل بالضفة الغربية، وقيام مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي مدينة فلسطينية.

وشددت خارجية فلسطين في بيان لها، على أن تراجع سُلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعًا، ولا ينشئ حقًا مغايرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد حقوق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سُلطات الاحتلال بإلغاء إجراءاتها غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام إلى الجهد الدولي الداعي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.