القاهرة- مباشر: قال المهندس إيهاب درياسرئيس المجلس التصديري للأثاث، إن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متخطية التقديرات الأولية التي كانت تستهدف نمواً في حدود 10% فقط.

وأوضح في بيان اليوم، أن النتائج المحققة خلال 2025 تمثل «نقطة تحول مهمة في مسار القطاع»، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يؤكد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة على مستوى الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس ارتفاع الطلب على المنتج المصري، إلى جانب نجاح الشركات في اقتناص فرص جديدة بالأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية.

وأشار درياس إلى أن المجلس التصديري ركز خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة منظومة التسويق الخارجي، والمشاركة المنظمة في المعارض الدولية، بما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الأثاث المصري باعتباره منتجاً يجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

وأكد درياس على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو، عبر التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا، بما يعزز مساهمة قطاع الأثاث في إجمالي الصادرات المصرية، ويرسخ مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في عدد الأسواق المستوردة للأثاث المصري، لافتاً إلى تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية، إلى جانب فتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية واعدة.

وأوضح أن تنويع قاعدة الأسواق المستقبلة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو المستدام للقطاع، حيث يقلل من الاعتماد على أسواق محددة، ويدعم قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الطلب العالمي.

وأضاف أن المجلس يعمل دائما على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء، لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة.

وأشار عرفات إلى أن الأداء القوي للقطاع يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة، مؤكداً أن المجلس مستمر في تنفيذ خطط تستهدف زيادة ملحوظة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، من خلال دعم الابتكار في التصميم، وتشجيع التحول نحو منتجات ذات طابع مميز تلبي متطلبات مختلف الشرائح السعرية.

وأكد أن النتائج المحققة في 2025 تعكس أيضاً قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية، سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد أو اشتراطات الجودة والاستدامة، وهو ما عزز من ثقة العملاء الدوليين في المنتج المصري.