زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، حيث تحققت بفضل هذه الرعاية السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير أبو السمن أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين'، الذي عُقد في فندق سانت ريجيس بالعاصمة عمان، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، ومشاركة واسعة من مدراء ومهندسي وزارتي الأشغال والتربية، بالإضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم.

وقال أبو السمن: 'إن إنجاز هذا البرنامج الحيوي يمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، ويشكل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني'.

وأضاف الوزير: 'نثمن الدعم السخي والمستمر من قبل الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، الذي يعكس عمق الشراكة والصداقة التي تربط الأردن بدول الاتحاد الأوروبي عامةً وألمانيا خاصةً'.

وأشار أبو السمن إلى أن 'هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والتزام الجميع برؤية واحدة تسعى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكداً أن 'المشروع ليس مجرد مبانيَ صفية، بل هو استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن'.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، إن هذا اللقاء يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، في سبيل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.

وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تُرجم في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة، مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، بما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم (160) غرفة صفية، حيث التحق بها (6280) طالب وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة. كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن (6) مبانٍ مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في (19) مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في (5) مدارس.

وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع (500) قاعة امتحانية، كما سمح لـ(1028) طالباً من اللاجئين السوريين بالاستفادة من هذا البرنامج.

مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوت قالت أن هذا المشروع يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية على دعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني.

وقالت أن أهداف الإتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على التعليم الشامل والجيد للجميع. ومن بين أهدافه الأساسية 'بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع.'

منذ بدء الأزمة السورية، أظهرت الأردن التزامًا قويًا بالتعليم، حيث استوعبت حوالي 160,000 طفل لاجئ. وقد شكل ذلك ضغطًا كبيرًا على النظام التعليمي، وجعلت جائحة كوفيد-19 الوضع أكثر تحديًا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

ولفتت الى أنه وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظةً على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية.

ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكًا قويًا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمّان، إربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المحققة.

وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة. كما شهدت الفعاليات حلقة نقاشية بناءة حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين.

ولم يغفل المشروع الجانب التدريبي، حيث نُظمت سلسلة من ورش العمل والدورات المتخصصة لبناء قدرات الكوادر الهندسية في وزارتي الأشغال والتربية، مع التركيز على إدارة العقود والمناقصات الدولية وفق المعايير العالمية. كما تم إعداد دليل تصميم معياري للمدارس لضمان الجودة والكفاءة في المشاريع المستقبلية.

وجاء هذا المشروع استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع التعليمي في الأردن، وخاصةً تلك الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين والزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، حيث ركزت المشاريع المنفذة بشكل خاص على مناطق وسط وشمال المملكة الأكثر تأثراً بهذه التحديات.

وفي ختام المؤتمر، وُزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق الاستشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية بقيمة (36) مليون يورو استُخدمت لبناء (7) مدارس جديدة تخدم (6280) طالباً وطالبة، منهم (200) في رياض الأطفال. كما شملت المنحة تأثيث المدارس وتجهيز (500) مركز امتحانات للتوجيهي المحوسب، بالإضافة إلى برامج تدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.