تقدم أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والصناعة بشأن أسباب تعثر الحكومة في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، رغم ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات وإمكانات غير مسبوقة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، بل ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.

وأكد “أمين” أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تنفيذ طفرة تاريخية في مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء شبكة متطورة من الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، والتوسع في المدن الصناعية، وإقامة مشروعات قومية كبرى، فضلًا عن توافر موقع جغرافي فريد، واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق العالمية، وقاعدة صناعية وزراعية قابلة للتوسع، وموارد بشرية قادرة على المنافسة، وهي جميعها عوامل تجعل الوصول إلى مستهدفات تصديرية طموحة أمرًا ممكنًا إذا ما توافرت السياسات التنفيذية الفعالة.

ووجه أشرف أمين للحكومة 5 تساؤلات رئيسية، هي:

أولًا : ما الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، رغم ما وفرته الدولة من بنية تحتية واستثمارات ضخمة لدعم الإنتاج والتصدير؟

ثانيًا : ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج والشحن والخدمات اللوجستية التي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية؟

ثالثًا : ما أسباب استمرار التحديات التي تواجه المصدرين، خاصة فيما يتعلق بسرعة صرف مستحقات دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية؟

رابعًا : ما هي الأسواق الجديدة التي نجحت الحكومة في اختراقها خلال الفترة الأخيرة، وما خطتها العملية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية؟

خامسًا : هل تمتلك الحكومة برنامجًا زمنيًا واضحًا ومحددًا، بمؤشرات أداء قابلة للقياس، للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات، مع تحديد مسؤوليات كل جهة وآليات المتابعة والمحاسبة؟

وأكد أن زيادة الصادرات ليست مجرد هدف اقتصادي، وإنما تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتقليص عجز الميزان التجاري، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال من إعلان المستهدفات إلى تنفيذ سياسات واقعية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع موضحاً أن امتلاك الدولة لجميع مقومات النجاح يفرض على الحكومة مسؤولية مضاعفة لتحقيق أقصى استفادة منها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة شاملة لسياسات تنمية الصادرات، ومصارحة الرأي العام بأسباب عدم بلوغ المستهدفات، مع وضع خطة تنفيذية واضحة تضمن تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر إلى أرقام حقيقية تعزز مكانتها كقوة تصديرية إقليمية ودولية.