تشهد بعض السلع ارتفاعات في الأسواق المحلية ومنها أسعار الأجهزة المنزلية رغم ثبات سعر الدولار، وذلك رغم انخفاض أسعار سلع أخرى منها السلع الأساسية يقابلها انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطنين المصريين وتقليص الشراء.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إنه خلال الأشهر الماضية، لم يشهد الجنيه المصري أي تراجع جديد في قيمته، بل على العكس، يشهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار الواضح، وهو ما يُتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي ودخول سيولة دولارية جديدة إلى السوق المصري.

وأوضح غراب لـ'الرئيس نيوز'، أن هذا الاستقرار يأتي مدعومًا بضخ نحو 3.5 مليار دولار ناتجة عن الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية، إلى جانب التوقعات بصرف 2.5 مليار دولار إضافية لمصر في حال إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف، بل ويدعم احتمالات تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة.

أسعار الأجهزة المنزلية والملابس مرتفعة نسبيًا

وأضاف إن بعض السلع تشهد ارتفاعات مؤقتة يعقبها انخفاض نسبي، كما هو الحال في الخضروات والفاكهة، بينما لا تزال أسعار الأجهزة المنزلية والملابس مرتفعة نسبيًا ولم تسجل انخفاضًا ملموسًا حتى الآن.

أوضح أنه فيما يخص القوة الشرائية، تثار تساؤلات حول احتمالية ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدعم هذه التوقعات.

وتابع: لا تزال العديد من السلع مرتفعة السعر مقارنة بمستوياتها السابقة، دون أن تشهد انخفاضًا يتناسب مع استقرار سعر الصرف، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى تقليص استهلاكهم والتركيز فقط على تلبية الاحتياجات الأساسية.

زيادة الضغوط على الأسر في ظل ثبات الدخول والرواتب

وأضاف: كذلك، تزداد الضغوط على الأسر في ظل ثبات الدخول والرواتب دون زيادات تُذكر، ما يجعلها غير متناسبة مع موجات الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الشهور الماضية، وهو ما يضعف القدرة الشرائية ويؤثر على مستوى المعيشة بشكل عام.

من جهته قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أن بعض السياسات الاقتصادية قد تحمل آثارًا سلبية مباشرة على القوة الشرائية للمواطن، لا سيما على المدى القريب.

وأضاف عبد المطلب لـ'الرئيس نيوز'، أن تراجع الفائدة أو قيمة العملة ينعكس بشكل فوري على ارتفاع أسعار السلع التي تعتمد في إنتاجها على مدخلات مستوردة، مثل الملابس والمواد الغذائية، الأمر الذي يفرض ضغوطًا معيشية متزايدة على المواطن المصري، ويدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية، بحيث يضع توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية في المقدمة، على حساب باقي السلع والكماليات.