عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ «المشروع القومي لضبط النيل»، أحد المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، وذلك في ضوء ما تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المنعقد أمس الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

استعادة كفاءة نهر النيل وضمان الاحتياجات المائية

وأوضح سويلم أن المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين، فضلًا عن القدرة على مواجهة الطوارئ وحالات الفيضان.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتحديث إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

خرائط رقمية وتوثيق شامل لتعديات النهر

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، إلى جانب رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة المرتبطة به.

كما يشمل المشروع رصد جميع أشكال التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، ورسم حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التي تصدرها وزارة الري بشأن المشروعات المنفذة على ضفاف النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير والكورنيش طبقًا للنماذج المعتمدة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي.

متابعة ميدانية صارمة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

وشدد وزير الري على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جميع إدارات حماية النيل، للتصدي لأي محاولات تعدٍّ في مهدها، ضمن فعاليات الموجة 27 الجاري تنفيذها حاليًا لإزالة التعديات.

وأكد سويلم ضرورة دراسة كل حالة تعدٍ بعناية من الجوانب الفنية والقانونية كافة، لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها بما يحقق الردع والحفاظ على مجرى النهر وحقوق الدولة المائية.