الوقائع الإخباري - أكدت نقابة المدارس الخاصة، الخميس، رفضها فرض مدة محددة لعقود عمل المعلمين والمعلمات، فيما شددت وزارة العمل على أن عقد العمل الموحد في قطاع التعليم الخاص جاء بعد جهود طويلة ومتواصلة على مدار سنوات، بهدف تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين، وخاصة المعلمين.

وكانت منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أطلقا عام 2024 منصة العقد الموحد الإلكترونية للعمالة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المملكة.

ونقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال لـ'المملكة' إن النقابة كانت المبادرة لإعداد عقد عمل موحد يحفظ حقوق المعلمين والمدارس على حد سواء، مؤكدًا حرص القطاع على حماية حقوق المعلمين بشكل أساسي. وأوضح أن العقد يجب أن يقوم على مبدأ التراضي بين الطرفين، معتبرًا إياه 'شريعة المتعاقدين' وفق ما أقره ديوان التشريع والرأي.

وأشار الصوراني إلى رفض النقابة تحديد مدة ثابتة للعقود مثل سنة أو سنتين، معتبرًا أن ذلك يقيّد عمل المدارس ويؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع التعليمي. وأكد أن الاتفاق بين المدرسة والمعلم يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد، من مدة العمل إلى الأجور، بما يحقق مصلحة الطرفين. كما شدد على ضرورة معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية دون فرض إجراءات عامة قد تؤثر على استقرار المدارس.

بدوره، أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، أن العقد الموحد لم يكن وليد اللحظة، بل امتداد لعقد العمل الجماعي السابق بين نقابة أصحاب المدارس ونقابة العاملين، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.

وأوضح الدهامشة أن الرسوم المرتبطة بالعقد، البالغة دينارين لكل معلم، تخص صيانة نظام العقود الإلكترونية، مع تقاسم الجزء الآخر بين النقابتين، مؤكدًا أن اللجنة الحالية لإدارة نقابة العاملين في التعليم الخاص تشكلت بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن وزارة العمل تضطلع بدور رقابي لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والعقد الجماعي، وأن فرق التفتيش تتابع الشكاوى الواردة من العاملين بشكل مستمر، مشيرًا إلى ارتفاع عددها خلال العام الدراسي 2025–2026 مقارنة بالعام السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق العاملين.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني يمثل خطوة محورية لمعالجة الاختلالات المزمنة في قطاع التعليم الخاص ووضع حد لسلسلة الانتهاكات التي كانت تهدد بيئة العمل وشروطه على مدى السنوات الماضية.