سجل قطاع الكهرباء في الاردن قفزة نوعية في مؤشرات الاداء والوفر المالي حيث حقق برنامج كفاءة الكهرباء وموثوقية التزويد نتائج لافتة تجاوزت المستهدفات الموضوعة بشكل مسبق. واظهرت تقارير حديثة ان البرنامج الممول من البنك الدولي نجح في تحقيق وفورات وايرادات اضافية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بلغت نحو 160 مليون دينار وهي ارقام تتخطى سقف التوقعات الذي كان محددا بـ 95 مليون دينار فقط. واوضحت البيانات ان حجم التمويل المخصص لهذا البرنامج يصل الى نصف مليار دولار موزعة على قرضين اساسيين لدعم استقرار الشبكة وتطوير البنية التحتية. وبينت الارقام ان نسبة الانجاز في صرف التمويل وصلت الى اكثر من 64 بالمئة من اجمالي المبلغ المرصود مما يعكس سرعة في التنفيذ وكفاءة في ادارة الموارد المالية المتاحة ضمن الجدول الزمني المحدد.واكدت التقارير ان البرنامج يسير وفق مسار مرضي جدا حيث يمتد العمل في هذه المشروعات الحيوية حتى مطلع عام 2028 لضمان استدامة الخدمات. وشدد الباحثون على اهمية هذه الاصلاحات في تعزيز الحوكمة المؤسسية لشركة الكهرباء الوطنية وادارة المخاطر المالية المرتبطة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل اكثر احترافية.تعزيز الطاقة المتجددة وموثوقية الشبكة الوطنيةواظهرت المؤشرات الفنية استمرار مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بنسبة وصلت الى 27 بالمئة وهو ما يتجاوز الحد الادنى المطلوب. واكدت النتائج ان محطات الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل تواصل اداءها القوي متخطية المستهدفات الانتاجية المقررة لضمان تزويد مستقر ومستدام للمستهلكين في كافة المناطق.واضاف التقرير ان مستوى الخدمة الكهربائية شهد تحسنا ملحوظا حيث انخفض معدل انقطاع التيار لكل مشترك بشكل كبير مقارنة بخط الاساس المسجل في السابق. وبينت القياسات ان هذا الانخفاض في عدد الانقطاعات يعكس نجاح الاستثمارات في تحديث الشبكات وتقليل الاعطال الفنية التي كانت تؤثر على استمرارية التزويد في الفترات الماضية. واشار التقرير الى ان جهود كفاءة الطاقة تتوسع لتشمل المباني الحكومية ضمن خطة طموحة تهدف الى ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات التشغيلية. وشدد البنك الدولي على ان التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاصلاحات يعزز من الاستدامة المالية للقطاع ويضع الاردن على طريق اكثر كفاءة في ادارة ملف الطاقة الوطني.