أقرت الهيئة العامة للنقل تحديثات تنظيمية شملت تمديد بعض المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة نقل البضائع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الامتثال في القطاع.

وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، وكذلك أنشطة النقل الخفيف للبضائع، وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس 2026م، بما يتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة، كما امتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط وتعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.

وفي إطار استكمال إجراءات تعديل أوضاع المنشآت في أنشطة النقل الخفيف، تقرر تمديد مهلة تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق للحصول على بطاقة سائق مهني، بما يتيح مزيدًا من الوقت للسائقين لاستكمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات النظامية، وضمان التزامهم بالاشتراطات المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق توازن مستدام في قطاع نقل البضائع.