أطلقت وزارة المالية المصرية اليوم الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026، لتؤكد أن الموازنة الجديدة ليست مجرد أرقام مالية، بل هي موازنة لكل المصريين، تعكس التزام الدولة برفع مستوى جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وتعكس هذه الموازنة تركيز الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف الضغوط الاقتصادية عليها.

تضمنت الموازنة الجديدة مخصصات ضخمة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 160 مليار جنيه للسلع التموينية، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و54 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال. وتعكس هذه الأرقام الالتزام الحكومي بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مختلف المحافظات.

وفي إطار دعم القوة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق زيادة جديدة للأجور منذ يوليو 2025، رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، موزعة على الشرائح الوظيفية كما يلي:

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات تتضمن العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، في خطوة تستهدف مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية جامدة، بل تمثل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري. وأوضح أن استمرار إصدار «موازنة المواطن» للعام الثاني عشر على التوالي يعكس التزام الدولة بالشفافية والإفصاح المالي، وبناء جسور الثقة مع المجتمع. وأضاف أن كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة يمثل رسالة دعم للمواطن، تنعكس في مشروعات خدمية وصحية وتعليمية تؤثر مباشرة على حياة الأسر المصرية.

من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الموازنة الجديدة تعكس التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي، مع تخصيص اعتمادات مالية لبناء مستشفيات ومشروعات خدمية جديدة، مؤكداً أن أولوية الدولة هي المواطن. 

وأضاف أن مخصصات الأدوية ارتفعت إلى 21.9 مليار جنيه، فيما توسعت برامج التغذية المدرسية بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، بدعم شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، لتحسين صحة التلاميذ وتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح صبحي أن وزارة المالية مستمرة في تنظيم جلسات الحوار المجتمعي على مستوى المحافظات، بهدف رصد احتياجات المجتمع المحلي وإدراجها ضمن الموازنة العامة، لضمان إعداد موازنة عادلة وشفافة تلبي الأولويات الفعلية للمواطنين.