كريتر سكاي/

وسط اتهامات لجماعة الحوثيين بحرمان ملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها من أبسط الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، تعاني مئات العائلات بمحافظتي الحديدة وإب، من استمرار انقطاع خدمة الكهرباء وغلاء تعريفتها، حيث أثر ذلك سلباً على حياتهم اليومية وفاقم معاناتهم.

وفي هذا السياق، اشتكى سكان بمحافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ نحو 10 أيام، وسط موجة حر شديدة تشهدها المدينة الساحلية (غرب).

وكشف مصدر محلي بالمحافظة عن قيام قادة حوثيين يديرون شؤون ما تسمى مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة، بقطع كابل كهربائي كان يغذي حي «البستان» وسط المدينة بالكامل، الأمر الذي فاقم معاناة السكان الذين يقطنون نحو 120 منزلاً بالحي ذاته، بينهم كبار سن وأطفال ومرضى غير قادرين على تحمل درجات الحرارة الشديدة.

وحمّل المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الحوثية مسؤولية ما يكابده السكان في الحديدة من معاناة وأوجاع متصاعدة جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وفي حين ذكر المصدر أن المئات من سكان الحي نفسه بالمدينة باتوا يعيشون أسوأ الأيام نتيجة تعمد الجماعة قطع تلك الخدمة يتحجج الانقلابيون بوجود من سموهم بـ«المتخلفين عن السداد»، بينما يرى السكان أن ذلك يُعد ضمن سياسات العقاب الجماعي الذي تنتهجه الجماعة منذ سنوات ضد أبناء الحديدة كافة.

واتهم السكان قادة الجماعة بالحديدة باستغلال قطاع الكهرباء مثل غيره من القطاعات الحكومية الحيوية الأخرى بالمحافظة لتمويل تصعيدهم العسكري المستمرة ودعم جبهاتهم القتالية.

وطالب السكان ومعهم ناشطون حقوقيون بسرعة إعادة الخدمة محمّلين الجماعة مسؤولية غياب الحد الأدنى من الخدمات، واتهموها بتحويل ما تبقى من مؤسسات الدولة المغتصبة إلى أدوات للابتزاز وفرض الإتاوات والإثراء غير المشروع.

ويُفيد «فتيني» وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن ارتفاع حرارة الطقس وزيادة نسبة الرطوبة يضاعف إلى حد كبير من معاناتهم، ويسبب بعودة تفشي الأوبئة والأمراض ذات الصلة بشدة الحرارة، مؤكداً أن ذلك إلى جانب تدهور الظروف دفعه وعائلته للنوم لمرات عدة خارج المنزل.

ويقول «فتيني» وهو أب لستة أبناء، وعاطل عن العمل، إن النوم خارج المنزل أو على أسطح البيوت يُعد بالنسبة له ولمئات العائلات في الحديدة الملاذ الوحيد لمواجهة موجة الحر الشديدة الحالية، متهماً الجماعة الحوثية بالتسبب بتلك المعاناة اليومية التي يكابدونها جراء قطع خدمة الكهرباء.

ويأتي هذا السلوك الانقلابي، بينما تعاني ملايين الأسر في الحديدة، ومدن أخرى من الحرمان والفاقة جراء ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية والمادية من تدهور حاد بسبب مواصلة الجماعة انتهاج سياسات الفساد والعبث ومسلسل التجويع والإفقار.

وبالانتقال إلى محافظة إب، فقد اشتكى سكان بمناطق متفرقة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، من فرض الجماعة الحوثية زيادة جديدة تعد الثالثة خلال أشهر قليلة في أسعار الكهرباء تراوحت بين 20 - 40 ريالاً، للكيلوواط الواحد. (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً بمناطق الحوثيين).

وأفاد سكان بمركز المحافظة (مدينة إب) بأنهم تفاجأوا بزيادة جديدة على فاتورة الاستهلاك للدورة الحالية، مؤكدين أن ذلك سيزيد من مضاعفة أعبائهم المعيشية في ظل ما تشهده محافظتهم من أوضاع متردية، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات.

وأوضح مصدر محلي في إب أن مالكي أغلب المحطات التجارية وهم مستثمرون موالون للجماعة الحوثية، عمدوا إلى مضاعفة رسوم المشتركين الشهرية، وذلك انتقاماً من السكان على خلفية ازدياد الاحتجاجات الشعبية المناهضة والرافضة للمشروع الحوثي وفكره الدخيل عليهم.