الوقائع : ألغت المحكمة الإدارية العليا قراراً إدارياً صدر في أيلول 2024، كان يقضي بإلغاء وظيفة موظف في دائرة الجمارك بذريعة عدم استيفائه شروط الإقامة الفعلية في المحافظة التي عُين فيها.

وكان الموظف قد عُين في عام 2024، لكن الاعتراض على شرط الإقامة دفع ديوان الخدمة المدنية إلى مخاطبة الجهات المعنية التي أصدرت قراراً أولياً بإلغاء وظيفته بعد أن قررت لجنة مختصة عدم استيفائه للشروط.

لكن المحكمة الإدارية العليا، وفي ختام المرافعات، قضت بقرارها النهائي بإلغاء قرار إلغاء الوظيفة. واعتمدت المحكمة على أدلة قاطعة قدمها دفاع الموظف، شملت شهادة من صاحبة المنزل تؤكد استئجاره الفعلي، بالإضافة إلى سجل مدني يثبت تسجيله وتسجيل والده في المحافظة منذ عام 1987.

وبناءً على هذا الحكم، أمرت المحكمة بإعادة الموظف إلى عمله في دائرة الجمارك، لتنهي بذلك فترة فصل استمرت نحو عام كامل.