ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة.

وأكد البدادوة، خلال الاجتماع، أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدا بتعاون هيئة التنظيم واستجابتها للملاحظات النيابية، وأشار إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.

ولفت إلى ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل، وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال البدادوة إن اللجنة ليست ضد التطبيقات أو خصما لأحد، بل هي قاسم مشترك بين الحكومة والمواطن والعاملين في القطاع، وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع.

بدورهم، شدد النواب: طارق بني هاني، والدكتور وليد المصري، والكابتن زهير الخشمان، والدكتور نبيل الشيشاني، وتيسير أبو عرابي، والمهندس محمد المحاميد، على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية منصفة، مع التأكيد على تطوير أداء جميع أنماط النقل، بما فيها التكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع.

وقدموا جملة ملاحظات تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة.

وأكدوا أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة.

وأشار البدادوة والنواب الحضور إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءا أصيلا من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر.

وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم، وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، ثمن المهندس الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة.

وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة، وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.