أعاد تشديد وزارة الصحة السعودية على ضوابط إصدار الإجازات المرضية فتح باب النقاش حول المعايير الطبية لمنحها، ومدى حاجة الموظفين إلى الحصول على إجازة عند الإصابة بأمراض عارضة وبسيطة، مثل الرشح والزكام والتهاب الحلق، في ظل التأكيد على أن منح الإجازة يجب أن يستند إلى تقييم طبي للحالة الصحية والحاجة الفعلية إليها.

وبينت الوزارة في بيانها العقوبات التي سيتم اتخاذها، فالنظام الجزائي لجرائم التزوير ينص على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق من يزور أو يمنح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

في حين وضعت عقوبات بحق الممارسين الصحيين الذين يسهلون حصول المرضى على منافع غير مستحقة، إذ قد تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، إلى جانب عقوبات مهنية قد تشمل إلغاء الترخيص وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.