القاهرة – مباشر: أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تراعي عدة عوامل داخلية وخارجية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة' على قناة 'القاهرة والناس'، إلى انخفاض التضخم المحلي وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث حققت مصر معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات البطالة.

وأوضح، أن العوامل الخارجية، مثل التضخم العالمي، معدلات النمو الدولي، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، تؤثر أيضًا على قرارات اللجنة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدعم توجه البنك نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وأضاف شوقي، أن البنوك بدأت طرح منتجات جديدة لجذب العملاء، تشمل شهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة، ومنتجات بنكية أخرى تمنح مزايا إضافية.

ولفت، إلى أن انخفاض التضخم إلى 12% مع تثبيت سعر الفائدة عند 20% منح معدل فائدة إيجابية 8%، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت الفائدة الإيجابية فيها 3%.

وأشار، إلى إمكانية اللجوء لصناديق الاستثمار النقدية كبديل للشهادات البنكية، حيث تحقق هذه الصناديق عوائد يومية مضافة ضمن الصندوق في حالة عدم السحب، وهي متاحة في معظم البنوك.