في إطار الجهود المتواصلة لغرفة الجيزة التجارية  لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين مختلف المحافظات، وقّعت غرفة الجيزة التجارية بروتوكول تعاون استراتيجي مع غرفة دمياط التجارية، بهدف  تعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات بين المحافظتين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وقد جرى توقيع البروتوكول في مقر غرفة الجيزة التجارية، حيث وقع كل من المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، ومحمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط التجارية، على بنود البروتوكول بشكل رسمي، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المحافظتين.

وتسعى الغرفتان، من خلال هذا التعاون، إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، وتنظيم فعاليات تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي والتجاري في الجيزة ودمياط، ويعزز من التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يشمل البروتوكول الموقَّع بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة دمياط التجارية عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المحافظتين في مقدمتها تعزيز التعاون والتبادل المعرفي، من خلال تفعيل الروابط بين الغرفتين وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية.

  كما يركز البروتوكول على دعم الاستثمار المشترك، من خلال تقديم الاستشارات والاقتراحات لتنمية الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المحلية في الجيزة ودمياط.

وفي السياق ذاته ،  تتضمن بنود البروتوكول إنشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا المحافظتين، ما يسهم في تسهيل التواصل وتبادل الفرص التجارية. كما يتضمن البروتوكول التنسيق في المعارض الموسمية.

وستعمل الغرفتان على تنظيم معارض تجارية تدعم  عدة صناعات على رأسها صناعة الأثاث وتعزز صادرات كلا المحافظتين. إلى جانب ذلك، سيتم تبادل الأبحاث والإحصاءات المتعلقة بالموضوعات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، بهدف تعزيز الفهم المشترك للأسواق، كما  سيتم نشر العروض التجارية عبر النشرات الدورية لكل من الغرفتين، لتعريف رجال الأعمال بفرص التعاون الجديدة التي تتيحها هذه الشراكة.

وقد أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا  أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الغرفة بدعم التوجهات الاقتصادية والسياسية للدولة، وتنسجم مع أهدافها الاستراتيجية لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

أضاف أن  البروتوكول يعد جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل