استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما تبثه وسائل الإعلام العبرية من مشاهد موثقة لتعذيب وإهانة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن عرض هذه الانتهاكات على الملأ يعكس عقلية استفزازية تقوم على الاستعلاء والاستخفاف الصريح بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأكد فتوح أن هذه الممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين ترقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عنها، خاصة في ظل استمرار سياسة التنكيل الممنهج وغياب أي محاسبة دولية رادعة.

انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى، إلى جانب التعذيب الجسدي والنفسي، تمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرى.

وأشار إلى أن الصمت الدولي المتواصل إزاء هذه الجرائم يشكل إهانة مباشرة للقانون الدولي والقرارات الأممية، ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبًا بتحرك عاجل يتناسب مع حجم وخطورة هذه الانتهاكات.

تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة

وفي سياق متصل، حمّل فتوح وزراء حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، المسؤولية المباشرة عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم يفرغون حقدهم وعقيدتهم الانتقامية من خلال سياسات ممنهجة قائمة على التشفي والانتقام.

وأوضح أن هذه السياسات أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى داخل السجون، سواء عبر التعذيب المباشر أو من خلال فرض ظروف احتجاز قاتلة تتعمد الإهمال الطبي والتجويع وسوء المعاملة.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بـ التحرك الفوري والفاعل، واتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما دعا إلى تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى، مؤكدًا أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التدخل العاجل، والقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم داخل سجون الاحتلال القمعية.