في ظل تزايد الإقبال اليومي من جانب المواطنين على استخراج بطاقة شخصية أو الرقم القومي، يبحث كثيرون عن الطرق الأسرع والأسعار المحددة، خاصة مع ارتباط البطاقة بإنهاء المعاملات الحكومية والخاصة، فضلا عن الغرامات التي تفرضها وزارة الداخلية على المتأخرين في إصدار أو تجديد البطاقة.

أعلنت وزارة الداخلية عددا من الضوابط الأساسية لاستخراج بطاقة الرقم القومي سواء لأول مرة أو عند التجديد، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلا له بيان ميلاد على الحاسب الآلي، وألا يقل عمره عن 16 عاما، بالإضافة إلى تقديم مستندات لإثبات الشخصية مثل محل الإقامة أو المهنة أو الحالة الاجتماعية، وفي بعض الحالات الخاصة قد يشترط حضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وفرت مصلحة الأحوال المدنية عدة اختيارات أمام المواطنين تتفاوت في مدة الاستلام وتكلفة الخدمة، حيث تبلغ رسوم الفئة العادية 50 جنيها مع الاستلام خلال 15 يوما، بينما تصل الفئة العاجلة إلى 125 جنيها مع تسليم البطاقة خلال 3 أيام، وتبلغ تكلفة الفئة الخاصة 175 جنيها مع الاستلام خلال 24 ساعة. 

وتوفر الوزارة خدمة VIP إكسبريس بسعر 515 جنيها لتسليم البطاقة خلال 30 دقيقة، أما الفئة الفورية من السيارات النموذجية المتنقلة فتبلغ 800 جنيه مع الاستلام في الحال.

وتيسيرا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل مقابل 615 جنيها، وتشمل الخدمة إرسال سيارة مجهزة إلى العنوان وإنهاء الإجراءات بشكل كامل داخل المنزل بعد حجز مسبق عبر الخطوط الساخنة.

تتعدد المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين وتشمل مكاتب السجل المدني التقليدية، وماكينات السجل المدني الذكية في بعض المولات الكبرى، ومراكز أحوال إكسبريس، إضافة إلى السيارات النموذجية المتنقلة، فضلا عن البوابة الإلكترونية للوزارة والخدمات الصوتية عبر أرقام الخط الساخن 15340 و16582 و15341.

يلزم للتقديم استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية أو مستعجلة أو مميزة)، إلى جانب مستندات إثبات الشخصية ومحل السكن مثل إيصال مرافق أو عقد إيجار، وكذلك مستندات توضح الوظيفة أو الحالة الاجتماعية، فضلا عن المستندات الرسمية الخاصة بتعديل البيانات مثل عقد الزواج أو شهادة تغيير محل إقامة.

وضعت وزارة الداخلية غرامات مالية على التأخر، حيث تفرض 100 جنيه عند تأخير استخراج البطاقة بعد بلوغ 16 عاما، و50 جنيها عند تأخير استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير المحضر، و50 جنيها عند عدم تحديث البيانات، بالإضافة إلى 100 جنيه عند التأخر في تعديل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية خلال 3 أشهر، و100 جنيه أخرى عند استخدام بطاقة منتهية في المصالح الرسمية.