ترأس وزير النّقل السيد رشيد عامري اليوم السبت 07 سبتمبر 2024 جلسة عمل خصصت للنظر في ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية التونسية، وتطوير البنية التحتية لميناء رادس، بحضور الرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسستين.

وأوصى الوزير بضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بحلحلة التعطيل الناتج عن التأخير في معالجة ملف عقود لزمات الاستغلال للموانئ البحرية التجارية،وذلك خلال الايام القليلة القادمة، مبرزا أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة في ضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي، بما ينعكس إيجابيا على مردودية قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والإقتصاد الوطني.

وإثر تقديم عرض مشروع توسعة الرصيفين 8 و 9 الهادف إلى تطوير البنية التحتية لميناء رادس، أكّد السيد رشيد عامري على دور الموانئ البحرية التجارية، في تنمية المبادلات التجارية وتحسين مناخ الإستثمار، موصيا بضرورة التسريع في وضع خطة عمل تشاركية تمكّن من اتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات الدّولة، وتمكّن من الإرتقاء بمؤشرات أداء ميناء رادس من خلال تحسين مردودية الخدمات المسداة للبضائع والتقليص من مدّة مكوث السفن والحاويات والترفيع من جاهزية المعدّات ّبالإضافة إلى حسن التصرف في الفضاءات والمسطحات والمخزون العقاري، بما يضمن التقليص من الكلفة الإضافية لعبور البضائع وإضفائها قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية، ودعا بالمناسبة إلى استحثاث نسق تجسيم المشاريع والإصلاحات الهيكلية .