وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتسريع تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة إلى فرص استثمارية جذابة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وأكدت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لـ192 موقعا بمساحة إجمالية تصل إلى 745 فدانا في الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استغلال أصول الدولة غير المستخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة و الجيزة إبراهيم صابر وعادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق.

وأكد مدبولي سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني تم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا، و82 موقعا في الجيزة بـ315 فدانا، تغطي أحياء مثل الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي، وجنوب الجيزة.

وتشمل القاعدة البياناتية جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل الطرح السريع للمستثمرين في مشاريع فندقية، تجارية، إدارية، وسكنية.

ويتوقع أن يجني هذا الطرح إيرادات هائلة، مع التركيز على الارتفاعات العالية للمشاريع السياحية (تصل إلى 140 مترا في بعض المناطق)، وسط حملة حكومية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

ويعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، الذي يمتد على طول حوالي 40 كيلومترا على ضفتي النهر، ويجمع بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، حيث يضم مقاهي تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجذب ملايين السياح سنويا.

ومنذ عقود كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بالكامل بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين جهات مثل وزارة الإسكان، هيئة التنمية الحضرية، والمحافظات، مما أدى إلى تراجع الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية – تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الموقع الاستراتيجي.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع 'ممشى أهل مصر'، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، لكنه أثار انتقادات بسبب التأثير على السكان المحليين والتجار الصغار.

وفي 2025 شهدت الحكومة تصعيدا في الخطط، حيث أعلنت في أغسطس عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق (مثل 5 فنادق جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع في المعادي) ومراكز مال وأعمال.

المصدر: RT