شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب،الأربعاء 07 أكتوبر 2026، في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية، ماهر الكتاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027.

وبخصوص تنفيذ الميزانية، أفاد الكتاري بأن مكتب اللجنة، وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة، ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل، خاصة في ما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة، والتي بلغت، وفق المعطيات الواردة، 11 مليار دينار، وأوجه صرف هذه المبالغ.

وأضاف أن اللجنة ترغب كذلك في الحصول على مزيد من المعطيات بشأن ضمانات الدولة للمؤسسات العمومية عند حصولها على قروض، ومدى تأثيرها على المالية العمومية، فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزانية.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن عدم إقرار زيادة في أسعار البنزين يمثل، وفق تقديره، نقطة إيجابية في اتجاه المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي ما يتعلق بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027، لفت رئيس لجنة المالية والميزانية إلى تزامن إعدادها مع مخطط التنمية 2026-2030، الذي يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة.

وقال إن بلوغ هذا الهدف يقتضي، بالخصوص، التشجيع على الصناعة باعتبارها 'العمود الفقري للاقتصاد'، ملاحظا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من حوالي 26 بالمائة في بداية الألفية الحالية إلى نحو 15 بالمائة حاليا.

وأضاف 'علينا العمل على استعادة النسب السابقة، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق النمو'.

كما أشار الكتاري إلى أن قيمة الدينار، التي شهدت منحى تنازليا مقابل العملات الأجنبية منذ سنة 2011، تمثل عاملا آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار، معتبرا أن استعادة الدينار لمستوياته السابقة تتطلب رؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزيرة المالية لحضور اجتماعاتها المخصصة لتدارس مضامين الوثيقتين وتقديم ملاحظاتها، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية، معتبراً أن ذلك يمثل 'خطوة هامة في اتجاه تبديد المخاوف حول وجود قطيعة بين السلطتين'.